استجابة رسمية من المجلس القومي للطفولة والأمومة لاستغاثة سيدة تعرضت للاحتيال والحمل الغير شرعي

استجاب المجلس القومي للطفولة والأمومة لاستغاثة سيدة تعرضت لعملية احتيال من قبل شخص مجهول، تخلّى عنها بعد أن أوهمها بقدرته على تقديم مساعدات حكومية، مما أدى إلى فقدانها أكثر من 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعرضها لحمل غير شرعي.

بدأت القصة عندما تعرفت السيدة على شخص ادّعى أنه مستشار في جهة رقابية، واستغل حاجتها للمساعدة ليوقع بها، ثم اختفى بعد أن استولى على أموالها. لاحقًا، اكتشفت الضحية أن هذا الشخص يستخدم هويات مزيفة وأسماء متعددة، وينتقل بين المحافظات مدعيًا مناصب رسمية، مما مكنه من خداع عدد من الضحايا الآخرين.

بعد ولادة الطفل، حاولت السيدة على مدار ثمانية أشهر التوصل إلى أي دليل لإثبات نسبه، لكنها لم تتمكن من العثور على معلومات مؤكدة عن هوية الجاني. ومع اشتداد أزمتها، فكرت في تسليم الطفل لإحدى دور الرعاية أو تسجيله باسم شخص آخر، قبل أن تلجأ إلى نشر استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أملًا في تحديد هوية الجاني وتقديمه للمحاسبة القانونية.

بمجرد انتشار القصة، تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة عبر خط نجدة الطفل، حيث تم التواصل مع والد الطفل والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حماية حقوق الطفل ومعاقبة الجاني.

انتشرت صور المحتال على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تسجيلات صوتية يُعتقد أنها ستساعد في التعرف عليه، حيث تشير بعض المعلومات إلى أنه من أصول ريفية وليس من سكان القاهرة، مما قد يسهم في تحديد موقعه والقبض عليه قريبًا.

أثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة، حيث دعا العديد من المواطنين إلى تشديد الرقابة على عمليات الاحتيال التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، والتوعية بمخاطر التعامل مع أشخاص غير موثوق بهم، خاصة في القضايا التي تتعلق بالمساعدات الحكومية والخدمات الاجتماعية.